تعد أزمة تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام، مشكلة كبيرة، تجعل المواطن في ورطة؛ حيث أن عدم تحديث البيانات يؤدي إلى سجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها؛ بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر بجريمة لم يرتكبها.
وتصدت النيابة العامة لهذه الأزمة عن طريق إصدار ثلاثة قرارات مهمة، طالبت خلالهم بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.
وجاءت القرارات كالتالي:
أولًا: مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين (الاسم الرباعي، محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه)، وذلك منعًا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها، ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.
ثانيًا: التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة عدم تمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم، سواًء بالمعارضة، أو الاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي، أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل؛ شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن، موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.
ثالثًا: التنبيه على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، والمطالبات الجنائية؛ بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث الجنائي في حال وجود قضايا أخرى ضد المتهم نفسه، قبل تمكينه من عمل الإجراء الخاص بالطعن.
وهناك نوعين من الأحكام؛ أولهما: أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءات التالية:ـ
الإجراء الأول: تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص، أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان، أو السن، أو المهنة، أو الرقم القومي، ويفرق أحيانًا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث، وعليه يتم الرد من المباحث بأن الطالب ليس هو المعني بالقضية.
الإجراء الثاني: شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم، ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية، والبحث عن أي فروق، أو اختلاف بين الشخص، والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات.
ثانيهما: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة
ولها إجراء واحد فقط، وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه، ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي، والطالب من حيث السن، والرقم القومي ومحل الإقامة، وأحيانًا اسم الأم والمهنة.